به نقل از «پول نیوز»

رشد اقتصادی با سیاستگذاری ارزی چکونه رخ می دهد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۵۷۴۷

نرخ ارز از متغیر‌های مهم اقتصادی است که تعیین نرخ بهینۀ آن در اقتصاد، از مباحث کلیدی در عرصۀ سیاستگذاری و تصمیم گیری اقتصادی است.

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیر‌های اقتصاد کلان محسوب می‌شود که بر بسیاری از متغیر‌های دیگر اقتصادی تاثیرگذار است به همین دلیل اهمیت نرخ کشور بوده است با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در فرایند توسعه اقتصادی شناسه‌های عوامل موثر بر رشد اقتصادی یکی از گام‌های اولیه و مهم در جهت برنامه‌ریزی اقتصادی برای نیل به رشد اقتصادی پایدار و در نهایت توسعه اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نرخ ارز از جمله متغیر‌های است که تعیین نرخ بهینۀ آن در اقتصاد، از جمله مباحث کلیدی و پرچالش در عرصۀ سیاستگذاری و تصمیم گیری سیاستگذاران اقتصادی است. متغیر مذکور و افزایش و کاهش در آن، علاوه بر اثرات مستقیمی که بر تجارت خارجی و تراز پرداخت‌ها ایجاد می‌نماید به طور غیر مستقیم بر سایر متغیر‌های کلان از جمله رشد اقتصادی اثرگذار است.


این درحالی است که آنچه در برخی کشور‌ها و به ویژه ایران مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده است، سیاست افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی به سودای دستیابی به رشد اقتصادی است؛ موضوعی که صرفاً در مباحث مقدماتی دانش اقتصاد و بر اساس برخی ساده نگری هاست؛ حال آنکه در عرصۀ عملی و مباحث عمیق‌تر دانش اقتصاد، چنین نگرش ساده انگارانه‌ای برقرار نیست. استدلال طرفداران افزایش نرخ ارز با هدف رشد اقتصادی، بر طبق دیدگاهی مقدماتی در اقتصاد متعارف است که به موجب آن، چنین افزایشی در نرخ ارز به بهبود تراز تجاری و در نهایت رشد اقتصادی بالاتر منتج خواهد شد. باید توجه داشت پذیرش و تأیید چنین گزاره‌هایی در علم اقتصاد همه گیر و جهان شمول نیست و عوامل متعددی از جمله درجۀ توسعه یافتگی، ساختار تولیدی و شرایط اولیۀ کشور‌ها در آن دخیل هستند. در نتیجه اعمال چنین سیاست‌هایی به ایجاد اثراتی متفاوت در اقتصاد کشور‌ها منتج خواهد شد؛ بگونه‌ای که تجویز یک نسخۀ واحد، برای تمامی کشور‌ها امری معقول نخواهد بود.


بنابر آنچه گفته شد، ارتباط میان نرخ ارز و رشد اقتصادی از جمله مباحث چالشی روی میز سیاستگذاران در دنیا و نیز کشور ایران بوده و هست. این درحالی است که در ایران و در مقاطع زمانی مختلف، مسئولان اقتصادی با دریافت توصیه از اقتصاددانان به منظور دستیابی به رشد‌های اقتصادی بالاتر، اقدام به افزایش نرخ ارز داشته اند. از جمله چنین افزایش‌هایی می‌توان به اقدامات انجام شده در در دولت دوازدهم اشاره داشت که در نهایت با انتقاد ریاست جمهور وقت از توصیه‌های اقتصاددانان، همراه شد.


حال سوال اساسی آن است، آیا به لحاظ تجربی چنین ارتباطی میان افزایش نرخ ارز و افزایش رشد اقتصادی در کشور‌ها به اثبات رسیده است و یا چنین توصیه‌هایی صرفاً بر اساس چارچوب‌های بسیار ساده و مقدماتی تئوریک انجام شده اند؟

 

نرخ ارز و رشد اقتصادی

افزایش و کاهش نرخ ارز، از جانب «عرضه» و «تقاضا»‌ی کل بر رشد اقتصادی اثرگذار است؛ این درحالی است که تغییرات نرخ ارز تقاضای کل را از طریق «صادرات»، «واردات» و «سرمایه گذاری» و عرضۀ کل را، از طریق هزینه های تحمیل شدۀ «تکنولوژی» و «مواد اولیه» وارداتی بر تولید، تحت تأثیر قرار خواهد داد. در رویکرد رایج اقتصادی، که صرفاً بخش تقاضای اقتصاد را مد نظر قرار داده، سیاست افزایش نرخ ارز به بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی بالاتر منجر می شود. مکانیزم آن نیز بدین صورت است که با افزایش نرخ ارز، قیمت کالای صادراتی افزایش و قیمت کالای وارداتی کاهش می یاید. در اینصورت با افزایش تقاضای صادراتی و کاهش تقاضای وارداتی، تراز تجاری بهبود یافته و رشد‌های اقتصادی بالاتر محقق خواهند شد. باید توجه داشت ارائه چنین تحلیل-هایی بصورت یک سویه از اقتصاد، از درجه اعتبار کافی برخوردار نیست و لازم است در تحلیل های اقتصادی، جانب عرضه و تقاضای کل هر دو با هم مد نظر قرار گرفته شوند. با وارد کردن بخش عرضه و تولیدات در تحلیل ها مشاهده می شود با افزایش نرخ ارز در برخی کشورها، رشد و تولیدات به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و از میزان آن‌ها کاسته می شود؛ چرا که در برخی کشور‌ها به دلایل متعددی همچون کمبود منابع و نیز ضعف دانش و فناوری، وابستگی در بخش تولیدی به استفاده از تکنولوژی و مواد اولیه وارداتی وجود داشته و با افزایش در نرخ ارز، هزینه تمام شده کالا‌های تولید شده به جهت صادرات نیز افزایش می یابد؛ بنابراین با اعمال یک چنین سیاستی به دلیل الزام این کشور‌ها به استفاده از کالای وارداتی در بخش تولید، از حجم و به تبع آن ارزش واردات کاسته نخواهد شد. مضاف بر آن با افزایش هزینۀ تمام شده کالای صادراتی، از مزیت قیمت رقابتی اینگونه کشور‌ها در بازار‌های بین المللی کاسته شده و در مجموع با افزایش ارزش واردات و کاهش ارزش صادرات، رشد اقتصادی کاهش جدی خواهد داشت. در واقع رابطۀ میان افزایش نرخ ارز و رشد اقتصادی، وابستگی بسیاری به ساختار اقتصادی کشور‌ها و به عبارت دقیق تر، درجۀ توسعه یافتگی اقتصاد آن ها دارد. در ادامه ضمن دسته بندی کشور‌ها به لحاظ سطح توسعه یافتگی، به بررسی گزارۀ افزایش نرخ ارز با هدف افزایش رشد اقتصادی در هر دسته از این کشور‌ها پرداخته می شود.

 

 کشور‌های کمتر توسعه یافته

 

امروزه کشور‌های جهان بر اساس معیار‌ها و استاندارد‌های مختلفی طبقه بندی می شوند که یکی از رایج ترین تقسیم بندی ها ملاک توسعه اقتصادی است. بر اساس سطح توسعۀ اقتصادی، کشور‌ها به سه گروه کمتر توسعه یافته، درحال توسعه و توسعه یافته تقسیم بندی می شوند. در گروه اول و کشور‌هایی با درجه توسعه یافتگی پایین یا به اصطلاح کشور‌های جهان سوم، کشور‌هایی همچون آنگولا، بنین، لسوتو، موریتانی، افغانستان و... قرار دارند که به لحاظ ویژگی های "اقتصادی" (وابستگی اقتصادی به صادرات مواد خام، وابستگی از لحاظ واردات، ورود سرمایه‌های خارجی، عدم ثبات وضع مبادلات، سطح بالای بیکاری، سطح نازل درآمد سرانه، نبود زیرساخت های اقتصادی و تولیدی) و ویژگی های "غیر اقتصادی" (سطح پایین زندگی عمومی، سطح پایین بهروری، عدم توزیع عادلانه ثروت، نرخ بالای رشد جمعیت، وضع بد بهداشت همگانی، سطح بالای بی سوادی، مصرف گرایی) در سطوح پایینی قرار می گیرند.

 

در این گونه کشور‌ها به دلایل متعدد از جمله نبود دانش و تکنولوژی مناسب، بخش عرضه و تولیدات از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و با وجود موقعیت جغرافیایی مناسب، منابع طبیعی و آبی فراوان در برخی از این کشورها، وابستگی شدیدی به بخش واردات خصوصاً واردات کالای مصرفی ایجاد شده است. این درحالی است که در اینگونه کشور‌ها سرمایۀ انسانی، به رغم وجود نیروی کار فراوان ایجاد نشده و به دلایلی همچون نبود زیرساخت در بخش های تولیدی به ویژه بخش صنعتی، عمدۀ تولیدات با ابتدایی ترین تجهیزات به تولید موادغذایی و مواد اولیه، محدود شده اند. مضاف بر آن صادرات در اینگونه کشور‌ها عمدتاً به صورت صادرات مواد اولیه و خام بوده بگونه ای که ارزش افزوده چندانی در فرایند تولید آن‌ها ایجاد نمی گردد.

 

حال سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاست افزایش نرخ ارز، از یک طرف قیمت کالا‌های وارداتی که از نیاز‌های اساسی اینگونه کشورهاست را افزایش داده و از سوی دیگر با افزایش قیمت کالا‌های صادراتی، باعث خروج بیشتر مواد خام و منابع طبیعی، بدون آنکه ارزش افزوده ای بر روی آن‌ها ایجاد شود می گردند. با توجه به مطالب پیش‌گفته، در این گونه کشور‌ها سیاست افزایش نرخ ارز، رشد اقتصادی را از ناحیه محدود کردن توان تولیدی، کاهش در اشتغال و گران‌کردن کالای وارداتی مختل ساخته و اجرای این سیاست از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود. با بررسی در آمار‌های کشور‌های کمتر توسعه مشاهده می شود:

 

طبق نمودار (۱) و در کشور لسوتو، در بازه زمانی ۴۲ سالۀ مورد بررسی (۲۰۲۲-۱۹۸۰)، صرفاً در تمامی سال ها رابطه ای مستقیم میان افزایش نرخ ارز و افزایش رشد اقتصادی وجود نداشته و در پاره ای از مواقع، همچون بازه های زمانی ۱۹۹۸-۱۹۸۸، ۲۰۰۴-۲۰۰۱، ۲۰۲۲-۲۰۲۰ رابطه ای معکوس میان تغییرات نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی مشاهده می شود. این درحالی است که در بازۀ زمانی ۱۹۹۸-۱۹۸۸ با وجود افزایش ۳۱.۸ واحد درصد در نرخ ارز (از رقم منفی ۱۱.۶۶ درصد به ۱۹.۹۷ درصد)، نرخ رشد اقتصادی با کاهشی معادل با ۷.۰۶ واحد درصد (از رقم ۸.۶ درصد به ۱.۵۴ درصد) همراه بوده است. همچنین در نمونۀ بارز دیگر و در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۱ با وجود کاهش ۳۸.۶۶ واحد درصدی در نرخ ارز (از رقم ۲۴.۰۵ درصد به منفی ۱۴.۶۱ درصد)، نرخ رشد اقتصادی در یک روند افزایشی از رقم منفی ۶.۳۴ درصد به رقم رشد ۶.۴۸ درصد (معادل با ۱۲.۸۲ واحد افزایش) افزایش یافته است.

 

طبق نمودار (۲) و در کشور موریتانی، در مقاطع زمانی مختلف همچون سال های ۱۹۸۵-۱۹۸۰؛ ۲۰۰۷-۲۰۰۲؛ ۲۰۱۳-۲۰۰۹، ۲۰۱۶-۲۰۱۴؛ ۲۰۱۸-۲۰۱۶، رابطه ای معکوس میان تغییرات نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی مشاهده می شود. آمار‌ها نشان می دهد در این کشور و به عنوان مثال در بازۀ زمانی ۲۰۰۶-۲۰۰۲، با وجود کاهش ۵.۱۷ واحد درصدی در نرخ ارز (از ۶.۳ درصد به ۱.۱۳ درصد)، رشد اقتصادی این کشور با افزایشی معادل با ۱۶.۹۵ واحد درصد (از ۱.۳۸ درصد به ۱۸.۳۳ درصد) همراه بوده است. در نمونه ای دیگر و در بازۀ زمانی ۲۰۱۳-۲۰۰۹، با وجود کاهش ۸.۷۷ واحد درصدی در ارز (از ۱۰.۱۴ درصد به ۱.۳۷ درصد)، رشد اقتصادی این کشور از رقمی معادل با ۰.۱ درصد به رقم ۴.۱۵ درصد (معادل با ۴.۰۵ واحد درصد) افزایش داشته است. همچنین نتایج مشابهی برای سایر کشور‌های همگروه، همچون کشورهای: جزایر سلیمان طی سال های ۱۹۹۷-۱۹۸۶؛ ۲۰۱۵-۲۰۰۳، کشور سریلئون طی ۱۹۸۴-۱۹۸۰؛ ۲۰۱۶-۱۹۹۸، رواندا طی بازۀ ۱۹۹۰-۱۹۸۰؛ ۱۹۹۶-۱۹۹۳ برقرار بوده است؛ بنابراین نمودار‌ها در این دسته از کشور‌ها نشان می دهند ارتباطی قطعی مبنی بر افزایش رشد اقتصادی با افزایش نرخ ارز وجود نداشته و در پاره ای از موارد افزایش در نرخ ارز به تولیدات و رشد اقتصادی نیز ضربه وارد نموده و آن را مختل ساخته است.

 

 کشور‌های درحال توسعه

 

کشور‌هایی نظیر ایران، ترکیه، مکزیک و... که مراحل اولیه توسعۀ صنعتی را پشت سر می‌گذارند و درآمد سرانه آن‌ها نیز تقریبا پایین است، به عنوان کشور‌های در حال توسعه شناخته می‌شوند. این کشور‌ها برای ساخت تولیدات خود و به ویژه تولیدات صنعتی به کشور‌های توسعه یافته متکی هستند؛ بگونه ای که وجه تمایز آن‌ها با کشور‌های توسعه یافته را، می توان همین عدم استقلال و وابستگی به کشور‌های توسعه یافته در نظر گرفت. از جمله وابستگی هایی که در اینگونه کشور‌ها لازم است در نظر گرفته شود، وجود کالا‌های وارداتی به ویژه تکنولوژی و مواداولیه وارداتی در سبد تولیدی آنهاست. در چنین کشور‌هایی با اعمال سیاست افزایش نرخ ارز، سطح تولیدات به ویژه سطح تولیدات صنعتی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ بگونه ای که اعمال چنین سیاست هایی با افزایش هزینه های تولیدات داخلی، افزایش در تورم و کاهش در رشد اقتصادی نتیجه ای معکوس با آنچه مد نظر سیاستگذاران اقتصادی است را ایجاد می نماید. به طور کلی بر خلاف باور‌های رایج و مقدماتی، در دانش اقتصاد ارتباط قطعی میان رشد اقتصادی و رشد نرخ ارز وجود نداشته و حتی در کشور‌های درحال توسعه این ارتباط می تواند معکوس نیز تعریف گردد. به طوریکه جهش نرخ ارز منجر به ضربه در رشد و تولیدات اقتصادی کشور‌ها نیز گردد. طبق ادبیات اقتصادی، دلایل این امر عبارت است از:

 

با افزایش نرخ ارز سوآوری تولیدکنندگان از ۲ منظر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت: الف) اثر «درآمدی»، ب) اثر «هزینه ای»، طبق اثر درآمدی، اجرای سیاست افزایش نرخ ارز با افزایش حجم کالای صادراتی، درآمد صادرکنندگان و به دنبال آن سودآوری آن‌ها را افزایش خواهد داد؛ که این امر، خود به افزایش در صادرات و بهبود تراز تجاری کمک شایانی خواهد داشت. دومین اثر مؤثر بر سودآوری، اثر هزینه ای است که با تأثیر بر قیمت تمام شدۀ کالای تولیدی، کاهش در سودآوری صادرکنندگان را بدنبال خواهد داشت؛ در این اثر، با وجود محتوای وارداتی در تولید کالای صادراتی، افزایش در نرخ ارز به افزایش مصارف ارزی تولیدکنندگان و تورم داخلی منجر می گردد؛ بنابراین به دنبال اثر افزایش در هزینه های تولید و افزایش در قیمت کالای صادراتی، در نهایت صادرات کاهش خواهد یافت.

 

آنچه در اقتصاد کشور‌ها و به خصوص اقتصاد کشور‌های درحال توسعه یافته رخ می دهد، بزرگتر بودن اثرات هزینه ای نسبت به اثرات درآمدی است که در نهایت با کاهش سودآوری در کالای صادراتی به کاهش در صادرات و ایجاد ضرباتی جدی به رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

 

۲) دشواری های صادرات غیرنفتی دارای دلایلی بنیادین و ریشه ای بوده و با افزایش نرخ ارز، به خصوص در بلندمدت قابل حل نیست؛ چرا که در اکثر موارد کیفیت پایین کالا‌های تولید شده در اینگونه کشور‌ها در مقایسه با کالا‌های موجود در بازار‌های بین-المللی است، که منجر به ناتوانی در صادرات کشور‌ها می شود؛ بنابراین صرف افزایش نرخ ارز، به دلیل ناتوانی کالا‌های تولیدی اینگونه کشور‌ها در رقابت با کالای تولیدی سایر کشورها، به افزایش حجم صادراتی منتج نشده و صرفاً هزینۀ واردات را افزایش خواهد داد.

 

۳) با افزایش نرخ ارز و گران تر شدن کالای وارداتی، تقاضای مصرف کنندگان داخلی به جهت استفاده از کالا‌های جایگزین واردات افزایش می یابد. این درحالی است که در بسیاری از موارد به دلایلی همچون محدود بودن توان تولیدی کشور داخلی، عدم توانایی تولید برخی از کالا‌های وارداتی و یا کیفیت پایین کالا‌های تولیدی جایگزین واردات، همه و همه باعث می شود گرایش و تقاضا به جهت مصرف کالای وارداتی با افزایش قیمت ها، همچنان به قوت خود باقی مانده و سیاست افزایش نرخ ارز به افزایش در رشد اقتصادی منجر نگردد.

 

۴) سیاست افزایش نرخ ارز موجب می شود بلافاصله درآمد صادرکنندگان افزایش یابد. اما لازمۀ ادامه دار بودن چنین امری آن است تغییر قیمت های نسبی بادوام بوده و در بلندمدت سود حاصله از صادرات، برای صادرکنندگان به قوت خود باقی بماند. در حالیکه در بسیاری از مواقع این چنین نیست و با ایجاد صرفۀ اقتصادی در صادرات کالایی خاص، تقاضای داخلی برای کالای مد نظر به جهت تهیه و صادرات افزایش می یابد. درچنین حالتی با ایجاد افزایش تقاضا، قیمت آن به جهت کمیابی در داخل افزایش یافته و صرفۀ اقتصادی به جهت صادرات چنین کالا‌هایی از بین خواهد رفت.

 

طبق نمودار (۳) و در کشور ترکیه در بازه های زمانی، ۱۹۹۵-۱۹۸۰، ۲۰۲۰-۲۰۰۰، رابطه ای معکوس میان تغییرات نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی مشاهده می شود. این درحالی است که در بازۀ زمانی ۲۰۰۴-۲۰۰۲ و با وجود کاهش ۲۸ واحد درصدی نرخ ارز (از ۲۲.۹۸ درصد به منفی ۵.۰۲ درصد)، رشد اقتصادی این کشور با افزایشی معادل با ۳.۳۵ واحد درصد (از ۶.۴۵ درصد به ۹.۷۹ درصد) همراه بوده است. در نمونه ای دیگر و در بازۀ زمانی ۲۰۰۸-۲۰۰۴، با وجود افزایش ۵.۱۳ واحد درصدی در نرخ ارز (از منفی ۵.۰۲ درصد به منفی ۰.۱۱ درصد)، رشد اقتصادی این کشور از رقمی معادل با ۹.۸ درصد به رقم ۰.۸۱ درصد (معادل با ۸.۹۸ واحد درصد) کاهش داشته است. همچنین در بازه زمانی ۲۰۲۰-۲۰۱۰، با وجود افزایش ۲۶.۵۶ واحد درصدی در نرخ ارز (از منفی ۳.۰۴ درصد به ۲۳.۵۲ درصد)، رشد اقتصادی این کشور با کاهشی معادل با ۶.۴۹ واحد درصد (از ۸.۴۳ درصد به ۱.۹۴ درصد) همراه بوده است.

 

طبق نمودار (۴) و در کشور پاکستان، درمقاطع زمانی مختلف همچون سال های ۲۰۰۷-۱۹۸۰ و نیز ۲۰۲۲-۲۰۱۹ گزارۀ افزایش رشد اقتصادی بدنبال افزایش نرخ ارز مطرح نبوده و در طی این سال ها کاهش (افزایش) رشد اقتصادی به دنبال افزایش (کاهش) نرخ ارز اتفاق افتاده است؛ این در حالی است که به طور مثال و در بازۀ زمانی ۱۹۸۸-۱۹۸۴ و با وجود کاهش ۳.۸۳ واحد درصدی در نرخ ارز (از ۶.۱۱ درصد به منفی ۲.۲۷ درصد)، رشد اقتصادی این کشور با افزایشی معادل با ۲.۵۶ واحد درصد (از ۵.۰۶ درصد به ۷.۶۲ درصد) همراه بوده است. در نمونه ای دیگر و در بازۀ زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۴، با وجود افزایش ۲۷.۲ واحد درصدی در نرخ ارز (از منفی ۱.۷ درصد به ۲۵.۵ درصد)، رشد اقتصادی این کشور از رقمی معادل با ۷.۵۴ درصد به رقم ۲.۸۳ درصد (معادل با ۴.۷۱ واحد درصد) کاهش داشته است.

 

طبق نمودار (۵) و در کشور ایران، طی بازۀ زمانی ۱۹۹۸-۱۹۹۲، ۲۰۲۲-۲۰۰۴، همواره افزایش (کاهش) نرخ اسمی ارز با کاهش (افزایش) رشد اقتصادی همراه بوده است. این درحالی است که در بازه زمانی ۲۰۱۲-۲۰۰۳، با وجود افزایش ۸.۳۴ واحد درصدی در نرخ ارز (از ۲.۹۶ درصد به ۱۱.۳۱ درصد)، رشد اقتصادی آن، از رقمی معادل با ۸.۶۴ درصد به رقم منفی ۳.۷۵ درصد رسیده است و با کاهشی معادل با ۱۲.۳۸ واحد درصد همراه بوده است. همچنین در نمونه ای دیگر، و طی فاصله سال های ۱۹۹۸-۱۹۹۲، به رغم افزایش ۱۴.۷۸ واحد درصدی در نرخ ارز این کشور، رشد اقتصادی به میزان ۱.۲۲ واحد درصد (از ۳.۳ درصد به ۲.۰۸ درصد) کاهش یافته است. همچنین در سایر کشور‌های همگروه نیز همچون کشور مکزیک طی ۱۹۹۰-۱۹۸۰؛ ۱۹۹۸-۱۹۹۳؛ ۲۰۰۹-۲۰۰۴؛ ۲۰۱۶-۲۰۰۹؛ ۲۰۲۲-۲۰۲۰، کشور هند طی ۱۹۹۲-۱۹۸۰؛ ۲۰۰۶-۱۹۹۲؛ ۲۰۲۲-۲۰۰۶، کشور فیلیپین طی ۱۹۹۸-۱۹۸۰؛ ۲۰۰۷-۱۹۹۹، کشور مصر طی ۱۹۸۶-۱۹۸۰؛ ۲۰۰۰-۱۹۹۹، ۲۰۰۸-۲۰۰۴؛ ۲۰۱۱-۲۰۰۸ چنین رویه معکوسی در خصوص نرخ ارز و رشد اقتصادی برقرار بوده است.

 

 کشور‌های توسعه یافته

کشور‌هایی همچون کانادا، آلمان، ژاپن، ایتالیا، فرانسه و... که دارای اقتصاد پیشرفته بوده و در مجموعه ای از مولفه های اقتصادی (همچون درآمد سرانه، سرمایه گذاری، کیفیت حکمرانی اقتصادی و..) و غیر اقتصادی (همچون توسعه انسانی، تکنولوژی و..) در سطح به مراتب بالاتری از سایر کشور‌ها قرار می گیرند، به عنوان توسعه یافته قلمداد می شوند. در اینگونه کشورها، توسعۀ زیرساخت های تکنولوژیکی و دانش بنیان به حد مطلوب خود رسیده و با توان حداکثری خود در تکنولوژی، دانش فنی و امکانات نهاده ای به تولید کالا‌ها و خدمات می پردازند؛ در چنین کشور‌هایی با توسعه بخش های صنعتی، امکان ساخت و صادرات کالا‌های تولیدی با ارزش افزوده بالا ایجاد شده بگونه ای که علاوه بر پوشش دهی بازار‌های داخلی، بازار‌های عمیق و باکششی برای کالا‌های تولیدی این دسته از کشور‌ها ایجاد شده است. از همین رو کیفیت ارتباط میان افزایش نرخ ارز و رشد اقتصادی در این دسته از کشور‌ها می تواند متفاوت از سایر کشور‌ها باشد، هرچند که این امر نیز پدیده ای قطعی نیست و می تواند در کشور‌های توسعه یافته نیز نتایج متفاوتی را نشان دهد.

طبق نمودار (۶) و در کشور سنگاپور، در بازه زمانی ۱۹۸۷-۱۹۸۰؛ ۲۰۲۲-۱۹۹۷، گزارۀ افزایش رشد اقتصادی بدنبال افزایش نرخ ارز محقق نشده است. این درحالی است که، طی بازه زمانی ۱۹۹۸-۱۹۹۷، با وجود افزایش ۷.۴۱ واحد درصدی در نرخ ارز (از ۵.۳ درصد به ۱۲.۷ درصد)، رشد اقتصادی آن، از رقمی معادل با ۸.۳ درصد به رقم منفی ۲.۱۹ درصد رسیده است و با کاهشی معادل با ۱۰.۵ واحد درصد همراه بوده است. همچنین در نمونه ای دیگر، و طی فاصله سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۲، به رغم افزایش ۹.۱۴ واحد درصدی در نرخ ارز این کشور (از منفی ۰.۶۴ به ۸.۵ درصد)، رشد اقتصادی به میزان ۱.۴۶ واحد درصد (از ۴.۴۳ درصد به ۲.۹۷ درصد) کاهش یافته است.

طبق نمودار (۷) و در کشور کانادا، در طی سال های ۲۰۲۲-۲۰۰۱، رابطه ای معکوس میان تغییرات نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی مشاهده می شود؛ این درحالی است در فاصله زمانی سال های ۱۹۸۸-۱۹۸۶ با وجود کاهش ۸.۹۳ واحد درصدی در رشد نرخ ارز اسمی این کشور (از رقم ۱.۷۵ درصد به رقم منفی ۷.۱۸ درصد)، رشد اقتصادی از رقمی معادل با ۲.۱۴ درصد به ۴.۴۱ درصد (معادل ۲.۲۶ درصد) افزایش داشته است.

همچنین در سایر کشور‌های همگروه نظیر کشور نیوزلند طی ۱۹۹۲-۱۹۸۵؛ ۲۰۰۶-۱۹۹۶؛ ۲۰۲۲-۲۰۰۷، کشور استرالیا طی ۱۹۸۴-۱۹۸۰؛ ۱۹۹۰-۱۹۸۷؛ ۲۰۲۲-۲۰۰۰، کشور هلند طی ۱۹۸۲-۱۹۸۰؛ ۲۰۲۲-۲۰۰۸، نروژ طی ۱۹۸۵-۱۹۸۰؛ ۱۹۹۷-۱۹۹۳؛ ۲۰۱۰-۲۰۰۴؛ ۲۰۲۲-۲۰۱۶، فرانسه طی ۱۹۹۶-۱۹۸۴؛ ۲۰۲۲-۲۰۰۲ چنین ارتباط معکوسی میان نرخ ارز و رشد اقتصادی مشاهده شده است.

 

 

 

 

باتوجه به مباحث مطروحه و آمار‌های تجربی ارائه شده در سه دسته از کشور‌های با اقتصاد «توسعه یافته»، «در حال توسعه» و «کمتر توسعه یافته»، مشاهده می شود که فرضیۀ افزایش رشد اقتصادی با افزایش نرخ ارز به صورت قطعی برقرار نبوده و طرح چنین گزاره هایی در اقتصاد، صرفاً بر اساس ادبیات ساده سازی شدۀ آکادمیک صورت گرفته اند. در واقع در تحلیل رابطۀ نرخ ارز با رشد اقتصادی در کشور‌ها باید به دو نکتۀ کلیدی دقت فراوان کرد: اولا باتوجه به مولفه های مختلف در اقتصاد هر کشور، ممکن است در برخی از کشور‌ها رابطۀ میان نرخ ارز و رشد اقتصادی مثبت و در برخی دیگر منفی باشد، لذا قاعدۀ ثابتی وجود ندارد. ثانیا در یک کشور نیز با توجه به تحولات زمان، رابطۀ میان نرخ ارز و رشد اقتصادی می تواند دستخوش تغییر شود، به گونه ای که در یک برهه از زمان رابطۀ مثبت مشاهده گردد، اما در برهۀ دیگری از زمان و در همان کشور رابطۀ منفی برقرار شود.

 

نکته کلیدی در این تحلیل آن است که رشد اقتصادی تابع عوامل متعددی بوده که نرخ ارز می تواند تنها یکی از این موارد باشد، حال آنکه عوامل بنیادین دیگری نسبت به نرخ ارز در بهبود تولید دخیل هستند؛ بنابراین به جهت تحقق چنین مهمی در اقتصاد کشور‌ها لازم است از طریق راهکار‌های علمی و رویه های اقتصادی مطلوب به حل این موضوع پرداخته شود.

در خاتمه شایان ذکر است که سیاست گذاران اقتصادی کشور می بایست نسبت به توصیه های دریافتی از مشاوران اقتصادی خود در این زمینه، تامل لازم را داشته باشند. به نحوی که نه تن‌ها هرگونه توصیه قطعی برای افزایش رشد اقتصادی با افزایش نرخ ارز را با دیدۀ تردید بنگرند، بلکه باتوجه به مختصات اقتصاد ایران و وجود رابطۀ منفی میان این دو متغیر در کشور‌هایی با شرایط مشابه ایران، حرکت به سمت افزایش رشد اقتصادی با افزایش نرخ ارز را سراب قلمداد کنند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: نرخ ارز سیاست پولی سیاست خارجی سیاستگذاری ارزی رشد اقتصادی افزایش رشد اقتصادی با افزایش نرخ ارز میان نرخ ارز و رشد اقتصادی رشد اقتصادی این کشور واحد درصدی در نرخ ارز میان افزایش نرخ ارز سیاستگذاران اقتصادی سیاست افزایش نرخ ارز کشور های توسعه یافته اینگونه کشور ها کاهشی معادل نمونه ای دیگر رقمی معادل کالا های تولیدی بازۀ زمانی دسته از کشور ها اقتصادی بالاتر همراه بوده وجود افزایش رشد اقتصادی کالا های تولید اقتصاد کشور ها کالای صادراتی کالای وارداتی بازه زمانی توسعه یافتگی کشور هایی سایر کشور ها وجود کاهش درصد به منفی درحال توسعه ۵ واحد درصد بگونه ای درصد به رقم ۸ واحد درصد کمتر توسعه تراز تجاری طبق نمودار مواد اولیه کشور ها کشور ها نرخ ارز نرخ ارز کشور ها حال توسعه قیمت کالا ۶ درصد درصد به ۲ درصد به ۱ ۳ درصد رقم منفی خواهد شد کالا ها بر اساس سال ها مد نظر ۱ درصد ۲ درصد ۵ درصد ۸ درصد ۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۵۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام